تخطي للذهاب إلى المحتوى

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسدد أكثر من (مليار ومئتي مليون ريال عُماني) من مستحقات القطاع الخاص حتى نهاية أغسطس


تاريخ النشر: 2025-10-16

الأمن السيبراني البنية الأساسية الرقمية التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي السياسات والحوكمة الشؤون البحرية الصناعة الرقمية الطرق الفضاء الموانيء النقل البري مركز عمان للوجستيات مكتب سلامة النقل في عُمان

-طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم يتصدر قائمة المصروفات

-3.3 مليون ريال زيادة في الإيرادات

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سداد أكثر من (مليار ومئتي مليون ريال عُماني) من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على (أكثر من 227 مليون ريال عماني) منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وأوضحت أن هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب مشاريع تقنية المعلومات.


شارك الآن:
|

وفي جانب الإيرادات، كشفت الوزارة أنها حققت عوائد مالية تجاوزت أكثر من 26.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م. وتوزعت هذه الإيرادات بين تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق، ورسوم خدمات الشؤون البحرية، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العُمانية، إضافة إلى العوائد المتنوعة من بعض الأصول.


مشاريع البنية الأساسية
وقال فهد بن سالم بن عبدالله الهنائي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشاريع البنية الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من الصرف خلال العام الجاري، حيث تصدّر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا – خصب ووصلة ليما سابقاً) بمبلغ إجمالي قدره (27,700) مليون ريال عماني، وجاء بعده مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية (الشاهين ومونسون) بمبلغ (27.1 مليون ريال عماني)، فيما حلّ مشروع طريق السلطان سعيد بن تيمور (ازدواجية أدم – ثمريت سابقاً) ثالثًا بمبلغ ( 23.2 مليون ريال عماني)، يليه مشروع طريق تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقاً) بمبلغ (21 مليون ريال عماني)، وأشار إلى أن هذه المصروفات شملت أيضًا المشاريع التي نُقلت من المحافظات إلى إشراف الوزارة.


مؤشر ترشيد الإنفاق
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة حققت نسبة عالية في مؤشر ترشيد الإنفاق العام من خلال إعداد موازنات دقيقة مبنية على الاحتياجات الفعلية، ومراجعة البنود غير الضرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تطبيق نظام ERP للفوترة والمشتريات والعقود، وأتمتة العمليات الإدارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وتنفيذ ورش توعوية داخلية


الرصانة المالية الرقمية
وأشار فهد الهنائي إلى أن الوزارة أعدّت خطتها التنفيذية للعامين 2025 و2026، متضمنة تحديد الأهداف الإدارية والمالية، والاستفادة من الموارد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع جودة الخدمات، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتخطيط المالي لتحقيق استدامة الموارد وتوزيعها بشكل متوازن. كما أوضح أن الوزارة أطلقت حزمة من الأنظمة الرقمية لتسهيل إنجاز المعاملات المالية والإدارية للموظفين والمراجعين، وانتهت من صيانة عدد من المباني في المحافظات وتهيئة مكاتب جديدة، إضافة إلى بيع بعض الأصول والمشاريع المتعثرة بالمزاد الإلكتروني، وتفعيل غرفة إدارة المركبات وصفحة إلكترونية لمتابعة وتنظيم حركتها، بما يساهم في تقليل تكاليف الصيانة وتعزيز الإيرادات.


وفي إطار تعزيز إجراءات التحصيل وتسريع عمليات التوريد المالي، أفاد فهد الهنائي أن الوزارة دشّنت مبادرة "رصين" بالتعاون مع بنك مسقط، والتي تضمنت إضافة ثلاث خدمات تعريف للإيرادات عبر أجهزة نقاط البيع(POS)، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجهاز الواحد، مما أسهم في تسريع إجراءات التحصيل والتوريد المالي بطريقة رقمية وأكثر فاعلية.


التواصل والتحفيز 
وأكد فهد الهنائي إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مبادرات تواصلية مثل "قهوة الخميس" التي تجمع الموظفين مع الإدارة العليا لتبادل المقترحات والأفكار، وعقد لقاءات استراتيجية مع خبراء وطنيين، بالإضافة إلى اللقاء السنوي الشامل الذي تستعرض فيه الوزارة إنجازاتها وتحدياتها وخططها المستقبلية عبر أنشطة جماعية وحلقات نقاشية.


مبادرات قيد الإسناد
وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة طرحت مناقصة لتنفيذ برنامج التخطيط الأمثل للموارد البشرية، لخلق بيئة عمل إيجابية وتعزيز الاندماج الوظيفي، وتحسين توزيع القوى العاملة وقياس الاحتياجات الفعلية من الكفاءات والمهارات، ويهدف البرنامج إلى دراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسة، ومراجعة المسميات الوظيفية، إضافة إلى تحليل توزيع الموظفين حسب المهام والمسؤوليات، لتحديد أي وظائف زائدة أو ناقصة وضمان توازن القوى العاملة بما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ويزيد إنتاجية الموظفين.


وأضاف أن الوزارة أطلقت بالتنسيق مع الجهات المختصة مبادرة "دفعك أسرع"لتحفيز الشركات على سرعة سداد المبالغ المستحقة عن الأضرار التي لحقت بمكونات الطرق، بما يسهم في تحسين الإجراءات المالية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. واختتم الهنائي أن الوزارة ماضية في تعزيز كفاءتها المالية والإدارية، والارتقاء بجودة خدماتها، وتنفيذ مبادراتها التطويرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية ودعم مسيرة التنمية الوطنية


جودة قرارات التوظيف
وأوضح زياد بن سالم بن محمد الرحبي، مدير دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة أعدّت خطة استراتيجية لعامين تشمل محاور رئيسية في التوظيف، وإعادة الهيكلة، والتدوير الوظيفي، وخطة المهمات الرسمية، بهدف تعزيز كفاءة العنصر البشري ودعم مستهدفات التنمية الوطنية، كما أشار إلى أن الوزارة وقّعت اتفاقية لتطوير منصة توظيف متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة قرارات التوظيف وتسريع عمليات الفرز، إضافة إلى تفعيل منهجيتي العمل المرن والعمل عن بُعد بنسبة 40% وفق ضوابط وزارة العمل.


وبيّن الرحبي أن الوزارة اعتمدت آليات جديدة للنقل والتدوير والإعارة لضمان التوزيع الأمثل للموارد البشرية، كما نفذت سلسلة من ورش التوعية "وعي"، وأطلقت نشرات "نبض الموارد" لتعزيز ثقافة العمل المؤسسي، إلى جانب مبادرات نوعية مثل التخطيط الأمثل للموارد البشرية وخطة التعاقب الوظيفي.


تعزيز القدرات الفنية والإدارية
وفي جانب التطوير والتدريب، قالت الشيماء بنت سيف بن حمد البوسعيدية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة نفذت خلال عام 2025م أكثر من (42) برنامجًا تدريبيًا وتخصصيًا، استفاد منها ما يزيد على (1000) موظف، وشملت مجالات نوعية مثل الفضاء، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، المقاولات (الطرق والجسور)، واللوجستيات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات الفنية والإدارية لمنتسبيها بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي واستدامة الاستثمار البشري.


كما أضافت البوسعيدية أن الوزارة دشنت مبادرات نوعية منها: منصة "تنمية" لتأهيل الموارد البشرية، "العضيد" لإعداد القيادات المستقبلية، "إزدهار" للتدريب على رأس العمل، علم نافع لنشر الدراسات والبحوث، "120" خطوة لتأهيل الوظائف الحرفية، إضافة إلى تطبيق نظام تقييم الأداء "360" درجة، وتفعيل منصة" Udemy" التي توفر 25 ألف برنامج تدريبي متنوع.


وفي جانب التحفيز، أوضحت الشيماء أن الوزارة دشنت الإطار العام لحوافز الإجادة المؤسسية (الموظف المبتكر، المبادر، موظف الشهر) والتي جاءت بتوجيه عام من وزارة العمل ، ومبادرة "الربان" لتكريم إنجازات الفئة الإشرافية، كما تم اعتماد منهجيات لضوابط التأهيل الدراسي والمشاركات الخارجية وحوكمة التنافس على البرامج، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مع إلزام المشاركين بنقل المعرفة لزملائهم بعد عودتهم.


مشروع "نقلة"
وأوضحت مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية أن مشروع "نقلة" يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي دشنتها الوزارة، حيث يهدف إلى تعزيز الانتماء المؤسسي ونقل المعرفة وخلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات، مشيرة أن مشروع "نقلة" يتضمن مبادرات متنوعة منها: مبادرة "خطوة للخير" بالتعاون مع فودافون وجمعية الرحمة التي تشمل أربعة مسارات: السلة الرمضانية، دعم غزة، كسوة العيد، وفك الكربة، بهدف تعزيز ثقافة الخدمة المجتمعية، وبرنامج "بودكاست 10 الصبح" لاستضافة شخصيات عمانية ملهمة وسرد قصص وتجارب ملهمة ، وبرنامج "تعزيز العمل الجماعي وروح الفريق" لجميع موظفي الوزارة، ومبادرة "كفاءة وتميز" لتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان إنجاز الأعمال بكفاءة.


وأكدت البوسعيدية أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحفيز الموظفين، بما يعزز حضور الوزارة وريادتها المؤسسية داخليًا وخارجيًا.


تعزيز الشفافية والكفاءة
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود استمرار التزامها بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وتسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحصيل المالي والخدمات الرقمية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تحقيق استدامة الموارد الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين مشاريع التنمية وتلبية احتياجات المجتمع.

أخبار ذات صلة

اكتشف الآن