رؤية شاملة

أوضح المهندس هيثم الزدجالي أن الوزارة تسعى إلى بناء شبكة نقل متكاملة ومستدامة تُساند أهداف "رؤية عُمان 2040"، من خلال تحسين الربط بين المحافظات ورفع كفاءة البنية الأساسية للنقل بمختلف أنواعه (الحافلات والطرق والموانئ، والسكك الحديدية المستقبلية)، وكذلك دعم التحول الرقمي والابتكار في الخدمات.

وحول كيفية تحقيق التكامل بين الحافلات والقطارات والمواصلات البحرية، قال الزدجالي إن نهج الوزارة يعتمد على رؤية تخطيطية موحدة تضمن انسيابية الحركة بين مختلف وسائط النقل، حيث اشتملت على عدة محاور وهي التخطيط المكاني المتكامل إذ يربط المحطات البرية بالموانئ ومراكز التبادل، ومشروعات السكك الحديدية الوطنية والإقليمية (مثل مشروع القطار العُماني الخليجي) لربط المدن والمناطق الحيوية، وإنشاء محطات تبادل متعددة الوسائط (Intermodal Hubs) تتيح تنقلاً سهلاً بين الحافلات والعبّارات والقطارات، مع مرافق لوجستية ومواقف داعمة (تطوير نظام موحد للتذاكر الرقمية لتسهيل الانتقال بين وسائط النقل المختلفة بتجربة موحدة وسلسة).

مشاريع المحافظات

أما عن أبرز المشاريع الجارية أو المخطط لها لتعزيز النقل العام خارج محافظة مسقط فقد أشار مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من المشاريع التي تستهدف المحافظات خارج العاصمة مسقط، ومن أبرزها: تطوير محطات الحافلات والمراكز التبادلية في محافظات مثل شمال الباطنة، ومن ذلك اتفاقية تطوير محطة متكاملة في ولاية لوى بالقرب من محطة السكك الحديدية المقترحة وتوسعة البنية التحتية في الموانئ الإقليمية لتعزيز خدمات النقل البحري والربط التجاري ومشروعات البنية الأساسية للسكك الحديدية الوطنية التي تمر بعدد من المحافظات، وتوسيع شبكات الحافلات الإقليمية بالتعاون مع المشغلين الحكوميين والقطاع الخاص، لتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة للمجتمع.

التحول الرقمي

وأضاف الزدجالي أن الوزارة تعمل ضمن التوجه الوطني نحو الاستدامة على تنفيذ عدة خطوات عملية، منها: تحويل جزء من أساطيل الجهات الحكومية إلى مركبات كهربائية وفق أهداف محددة وإطلاق مبادرات وطنية وشركات خدمية خضراء لتسريع إدخال المركبات الكهربائية وتوفير محطات الشحن وتنفيذ مشاريع تجريبية للحافلات الكهربائية في عدد من المناطق لدراسة الأداء والتكلفة والبنية التحتية اللازمة وإعداد بيئة تشريعية وتمويلية محفزة عبر الحوافز والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التحول نحو النقل المستدام.

كما أضاف أن التقنيات الرقمية تسهم في تحسين تجربة التنقل وجودة الخدمة من خلال: تسهيل تخطيط الرحلات باستخدام الخرائط الحية وتنبؤات الوصول وشراء التذاكر إلكترونيًا واستخدام تذاكر موحدة عبر مختلف وسائط النقل، وتتبع المركبات في الوقت الحقيقي، والدفع عبر أنظمة رقمية آمنة.

ومن الأمثلة العملية داخل السلطنة: تطبيق مواصلات وتطبيقات خدمات التاكسي الذكي، التي قللت زمن الانتظار ورفعت كفاءة الربط بين وسائط النقل. كما تعمل الوزارة على بوابات رقمية حكومية موحدة لتكامل الخدمات وتعزيز التحول الرقمي في النقل.

وأكد الزدجالي أن الحكومة تتبنى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتنفيذ وتمويل وتشغيل مشروعات النقل والبنية الأساسية، وقد أُعلن عن حزم من مشروعات الـ PPP في قطاعات النقل واللوجستيات، في ظل إطار قانوني ومؤسسي داعم لهذه الشراكات، كما تسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات والخبرات الدولية لتسريع وتيرة التطوير وتحقيق أعلى معايير الكفاءة.

كما أكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتوعية بأدوار النقل العام الاقتصادية والبيئية، من خلال: الحملات الإعلامية والتوعوية التي تُبرز الفوائد البيئية والاقتصادية للنقل الجماعي، وتحسين جودة الخدمة من حيث الراحة والانضباط والمواعيد لتشجيع الإقبال، وتنظيم فعاليات محلية بالشراكة مع المحافظات لتعزيز ثقافة النقل العام، كما تسهم مشروعات تطوير المحطات الإقليمية والمراكز التبادلية في نشر ثقافة النقل المستدام وجعلها جزءا من الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.