فرص الاستثمار التقني
لماذا سلطنة عُمان؟
لماذا يجب أن أختار سلطنة عُمان بدلاً من دول أخرى لبدء عملي؟
ما هي أنواع البنية التحتية المتاحة في سلطنة عُمان وكيف يمكنني الاستفادة منها؟
كيف ستفيد الاتفاقيات عملي؟
الموقع الاستراتيجي
يوفر الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان على طول طرق الشحن العالمية الرئيسية اتصالاً سهلاً بالخليج العربي وأفريقيا وشبه القارة الهندية.
البنية التحتية
تستثمر سلطنة عُمان في تنويع الاقتصاد، والتصنيع، والبنية التحتية بما في ذلك الاتصالات، والتصنيع، والموانئ، والمناطق الخاصة، والخدمات العامة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
اتفاقية التجارة الحرة
وقعت سلطنة عُمان عددًا من الاتفاقيات الدولية والثنائية للاستثمار مع دول مختلفة، ومن بين هذه الاتفاقيات واحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تمثل منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على بنية أساسية رقمية متقدمة، وحوافز تنافسية، وتشريعات داعمة، وكفاءات وطنية مؤهلة، بما يعزز نمو الاقتصاد الرقمي. كما تضم المنظومة مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والفضاء، وألعاب الفيديو، وغيرها من القطاعات التقنية، بما يفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين للاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاع.
بيئة استثمارية تنافسية
توفر سلطنة عُمان بيئة أعمال جاذبة تدعم نمو الاستثمارات التقنية، وتشمل أبرز الحوافز:
- السماح بالملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% في الأنشطة المسموح بها وفقًا للتشريعات النافذة.
- حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح دون قيود.
- إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات المؤهلة في المناطق الحرة والصناعية.
- عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد.
- اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والهند.
- مركز خدمات موحد لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وإمكانية الحصول على تأشيرة مستثمر وفق الأنظمة المعمول بها.
البنية الأساسية الرقمية
تمتلك سلطنة عُمان بنية أساسية رقمية متقدمة تشمل شبكة اتصالات حديثة، و21 كابلًا بحريًا دوليًا، ومراكز بيانات، إضافة إلى مناطق اقتصادية وحرة ومدن صناعية تدعم الاستثمارات التقنية والصناعات الرقمية، ومنطقة الذكاء الاصطناعي بما يعزز جاهزية سلطنة عُمان لاستقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة.
تسهيل الاستثمار في القطاع التقني
تعمل الجهات الحكومية على تيسير إجراءات تأسيس المشاريع التقنية وتسريع بدء أعمالها التشغيلية، لاسيما في مجالات:
