وشهدت سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية عددًا من التجارب والمبادرات التنظيمية في قطاعات حيوية، من أبرزها قطاع التقنية المالية (Fintech)، من خلال البيئات التجريبية الرقابية التي يديرها البنك المركزي العُماني، والتي تتيح اختبار وتطوير الحلول المالية المبتكرة، إلى جانب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال المبادرات والأطر التنظيمية الهادفة إلى تهيئة بيئة رقمية مناسبة لاختبار التقنيات المتقدمة والحلول التقنية المبتكرة.

تضطلع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بدور رئيسي في تطوير منظومة البيئات التجريبية على المستوى الوطني، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع اختبار الحلول المبتكرة وطرحها، وجذب الاستثمارات في التقنيات الناشئة. كما تتيح هذه البيئات اختبار الحلول التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقييم جوانبها الفنية والتنظيمية والأمنية وإدارة مخاطرها، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية واتخاذ القرارات المناسبة، مع ضمان أمن المستخدمين وسلامتهم والالتزام بالمتطلبات القانونية.