تماشيا مع رؤية عمان 2040 التي وضعت تقنية المعلومات والاتصالات كأحد القطاعات الممكنة والمحفزة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، اعتمدت حكومة سلطنة عمان البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يمثل التوجه الاستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر يساهم بفعالية في الناتج المحلي الاجمالي ويعتبر استكمالا لاستراتيجيات الرقمنة في السلطنة بداية من من استراتيجية عمان الرقمية في عام 2003 ثم الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض في عام 2014 . ويسعى البرنامج الوطني  للإقتصاد الرقمي إلى مضاعفة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الاجمالي ليقفز من 2%في العام 2021 ليصل الى 10% في العام 2040.بالاضافة لذلك، يستهدف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ان تتبوأ السلطنة مراتب متقدمة عالميا في مؤشرات الاقتصاد الرقمي المختلفة التي ترصدها رؤية عمان 2040 مثل مؤشر تطوير الحكومة الالكترونية ومؤشر جاهزية الشبكات. يحتوي البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على مجموعة من البرامج التنفيذية متوسطة المدى مثل برنامج التحول الرقمي الحكومي وبرنامج البنى الأساسية وبرنامج الصناعة الرقمية وبرنامج التجارة الإلكترونية وبرنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وبرنامج الفضاء.

في هذا السياق، بادرت الوزارة إنشاء البرنامج الوطني للذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة في عام 2020م ضمن هيكلة وزارة النقل والإتصالات وتقنية والعلومات كأحد البرامج التنفيذية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والذي يعد التوجه الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في السلطنة لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطينها بعد مراجعة استراتيجيات عدة دول في هذا المجال مثل استراتيجية الصين واليابان والمملكة المتحدة وروسيا مع متابعة التقارير والمؤشرات الدولية من مختلف المؤسسات، و تنسيق عدة لقاءات وورش عمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والأكاديمين ورواد الأعمال المختصين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. ويعمل البرنامج إلى الإشراف على:

• إعداد برنامج وطني متكامل للذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة يشمل السياسات والتشريعات وبناء القدرات والبحث والإبتكار والتصنيع والإستثمار وتطوير الشركات الناشئة.
• التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص والأكاديمي لمشاركة المتطلبات المتعلقة بالذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة والتكامل مع المشاريع والمبادرات القائمة.
• التواصل والتنسيق مع الجهات المحلية والدول المتقدمة والمنظمات والهيئات الدولية في المواضيع ذات العلاقة.