تسجيل السفن والسلامة البحرية

• تسجيل السفن

الإدارة التي توفر خدمات تسجيل السفن يطلق عليها "دولة العلم". تحتفظ دولة العلم بالمسؤوليات والالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على السفن التي ترفع علمها. ومن أجل تيسير (تسجيل السفن) و (إصدار الترخيص الملاحي) تم توفير إمكانية تقديم الطلب عبر موقع الوزارة. اضغط هنا

• شهادات السفن

تكون دولة العلم مسؤولة عن التأكد من امتثال السفن للمتطلبات الدولية والوطنية السارية، وتحتفظ دول العلم بالمسؤوليات والالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية على السفن التي ترفع علمها. وقد خولت المديرية العامة للشؤون البحرية مجموعة من هيئات التصنيف التي هي أعضاء في الرابطة الدولية لهيئات التصنيف (IACS) لتقديم خدمات المسح وإصدار الشهادات للسفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية (ROs)

وبالمثل، اعترفت المديرية بهيئات التصنيف، سواء من الأعضاء في الرابطة الدولية لهيئات التصنيف (IACS) وغير الأعضاء، لتقديم خدمات المسح وإصدار الشهادات للسفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية (ROs).

إصدار الشهادات / التصاريح التالية لم يتم تفويضها للهيئات المذكورة أعلاه وسيتم إصدارها من قبل المديرية بناء على طلب المالك:

1. مستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن (MSMD).
2. شهادة الإعفاء.
3. السجل المتواصل للسفينة (CSR).
4. تصريح تشغيل العبارات السريعة

تحدد التعليمات البحرية MI02 و MI11، على التوالي، المتطلبات المتعلقة بتطقيم السفن وساعات الراحة ومسؤوليات الشركات على السفن المبحرة وغير المبحرة.

يجب على مالكي السفن الذين يسعون للحصول على أي من الشهادات / التصاريح المذكورة أعلاه تعبئة استمارة الطلب ذات الصلة، مع تقديم الوثائق الداعمة إلى المديرية العامة للشؤون البحرية. وبالإضافة إلى ذلك، تدير المديرية العامة للشؤون البحرية شبكة من المساعدات للملاحة على طول السواحل العمانية ، و تعمل المساعدات البصرية والإلكترونية المنتشرة في المياه الإقليمية العمانية على مساعدة السفن في الملاحة بشكل آمن وفعال. وتشمل الشبكة منارات تقليدية وعوامات ورادارات سريعة الأستجابة ومحطات لتحديد الموقع ومحطات تحديد الهوية الأوتماتيكية. وللمحافظة على هذه الخدمات وتحسينها، تسعى المديرية العامة للشؤون البحرية لجعل الملاحة البحرية داخل المياة الإقليمية العمانية أكثر أمانا بمنع التلوث البحري من خلال منع حوادث السفن.

• مراقبة حالة الموانيء العمانية

تقع مسؤولية ضمان مطابقة السفن للاشتراطات والمعاهدات الدولية على الملاك، ودولة علم السفينة بالإضافة إلى هيئة تصنيفها، ولكن للأسف فإن بعض دول علم السفن تفشل في تلبية الالتزامات المنوطة بها لأسباب مختلفة، مما يترتب عليه أن بعض السفن المبحرة لا تلبي اشتراطات السلامة. وبالتالي فإنها تعرض أرواح من هم عليها، والبيئة البحرية للخطر. ويعد تفتيش السفن من قبل دولة الميناء من إحدى الاستراتيجيات المستخدمة لاستهداف السفن ذات مستويات السلامة المتدنية بهدف إقصائها من المياه العمانية لحماية السواحل، وضمان سلامة الحياة البيئة البحرية. وتقوم المديرية العامة للشؤون البحرية بإجراء عمليات التفتيش وفقا لإجراءات المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بمراقبة السفن.

تتم عملية التفتيش وفق إجراءات منظمة تبدأ بقيام المفتش بإجراء تفتيش أولي حيث يشمل ذلك زيارة على متن السفينة للتحقق من أن السفينة تحمل الشهادات والوثائق اللازمة، كما يقوم المفتشين بتفتيش المناطق المهمة للتشغيل الآمن للسفينة من أجل تكوين رأي بشأن ما إذا كانت السفينة تطابق لمعايير السلامة سواء داخل السفينة أو المحيط بها والأفراد العاملين بها. أما في حالة أن الشهادات غير صالحة، أو إذا كانت هناك أسباب واضحة للشك في أن السفينة أو معداتها أو طواقمها لا تمتثل للأجراءات المطلوبة أو لا تطبق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وحماية البيئة يتم إجراء تفتيش أكثر تفصيلا.

وحسب قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية في مجال التعاون الإقليمي المتعلق بمراقبة السفن والتصريف فإنه يمكن تحقيق مزيد من الفعالية من خلال التعاون الإقليمي في مراقبة السفن من قبل دولة الميناء وليس بنفس الفعالية فيما لو كانت الدولة تعمل بمعزل عن غيرها من الدول، ويتمثل مفتاح هذا التعاون الإقليمي في ضمان عدم وصول السفن دون المستوى إلى الموانئ التي تبحر لها دون عقاب. ويتيح التعاون الإقليمي أيضا للدول الأعضاء تبادل المعلومات المتعلقة بنتائج التفتيش وضمان متابعة أوجه القصور التي عثر عليها أثناء عمليات التفتيش التي قد لا يمكن تصحيحها في ميناء التفتيش الأولي وتكون بحاجة للمتابعة حيث أن السلطنة وقعت على مذكرتي تفاهم الرياض والمحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن ولها دور فاعل في كلتاهما.